علی ضرغامی
پدیده بی‌توجهی به قانون و حقوق دیگران، به‌ویژه در برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقا، یکی از چالش‌های مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که توجه بسیاری از پژوهشگران و تحلیل‌گران را به خود جلب کرده است. این رفتار را نمی‌توان صرفاً به مذهب یا قومیت نسبت داد، بلکه ریشه‌های عمیق‌تری در تاریخ، ساختار قدرت، فرهنگ اجتماعی، وضعیت آموزشی و شرایط اقتصادی دارد. در این مقاله تلاش می‌شود با نگاهی جامع، دلایل این معضل بررسی شود.
یکی از نخستین و مهم‌ترین عوامل، تجربه طولانی حکومت‌های استبدادی و غیردموکراتیک در این مناطق است. در طول سده‌های گذشته، بسیاری از کشورها در خاورمیانه و آفریقا تحت سلطه پادشاهان، دیکتاتورها یا نظام‌های قبیله‌ای و متمرکز بوده‌اند که قانون نه به‌عنوان ابزاری برای حفظ عدالت، بلکه به‌عنوان ابزار کنترل و سرکوب به کار می‌رفت. نتیجه این روند، شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی عمیق نسبت به حاکمیت قانون در سطح جامعه بوده است. مردم اغلب قانون را نه پاسدار حق، بلکه محدودکننده آزادی خود می‌دانند و در نتیجه، آن را دور می‌زنند یا نادیده می‌گیرند.
عامل دوم، ضعف نظام‌های آموزشی است. بسیاری از نظام‌های آموزشی در این کشورها به جای آموزش مسئولیت‌پذیری، حقوق شهروندی، احترام به تفاوت‌ها و قانون‌مداری، بیشتر بر حفظ محفوظات، کنترل ذهن و اطاعت کورکورانه تمرکز دارند. چنین نظام‌هایی تفکر انتقادی، روحیه مشارکت و آگاهی مدنی را در نسل‌های جوان پرورش نمی‌دهند، در نتیجه رفتار اجتماعی بر پایه منافع شخصی و گروهی شکل می‌گیرد نه اصول قانونی.
در کنار آن، شرایط اقتصادی دشوار، بیکاری، و فقر گسترده نیز نقشی اساسی ایفا می‌کنند. مردمی که با فقر شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اغلب احساس می‌کنند برای زنده ماندن مجبورند قانون را زیر پا بگذارند، یا اولویت‌های آنان از اخلاق و عدالت به معیشت روزمره معطوف می‌شود. از طرفی، وقتی فساد سیستماتیک در نهادهای دولتی ریشه دوانده و مسئولان خود قانون‌شکن هستند، اعتماد عمومی به کارآمدی قانون از بین می‌رود و مردم هم به تقلید از مسئولان، راه‌های غیرقانونی را طبیعی می‌دانند.
یکی دیگر از عوامل مهم، فرهنگ سنتی و قبیله‌ای حاکم بر بسیاری از این جوامع است. در جوامعی که روابط خویشاوندی، وفاداری‌های خانوادگی، یا ساختار قبیله‌ای قوی‌تر از ساختار مدنی و شهروندی است، افراد بیشتر خود را متعلق به گروه یا قبیله خود می‌دانند تا ملت یا جامعه بزرگ‌تر. در نتیجه، قانون و حقوق دیگران را اغلب در برابر منافع قبیله‌ای یا فامیلی می‌بینند. در چنین جوامعی، «حق» نه بر اساس عدالت عام، بلکه بر اساس رابطه و نفوذ تعریف می‌شود.
از سوی دیگر، باید به تأثیر برداشت‌های دینی و سوءفهم از دین نیز توجه کرد. در بسیاری از موارد، آموزه‌های دینی به‌جای آنکه به تقویت قانون‌مداری کمک کنند، به شکل تحریف‌شده‌ای در خدمت توجیه بی‌عدالتی یا تعصب در می‌آیند. در حالی که ادیان ابراهیمی، به‌ویژه اسلام، تأکید زیادی بر عدالت، امانت‌داری، حق‌الناس و وفای به عهد دارند، متأسفانه در عمل، در برخی جوامع اسلامی این آموزه‌ها به دلایل سیاسی یا فرهنگی به‌درستی اجرا یا تعلیم داده نمی‌شوند. نتیجه این وضعیت، تناقض آشکاری است میان گفتار دینی و رفتار اجتماعی. همچنین، نبود دولت‌های پاسخگو و ضعف ساختارهای حقوقی و قضایی، باعث می‌شود که قانون عملاً نتواند از حقوق شهروندان دفاع کند. در جوامعی که قانون تنها روی کاغذ وجود دارد، یا احکام قضایی تحت تأثیر پول، قدرت یا نفوذ هستند، مردم راهی جز تکیه بر زور، رابطه، یا فساد برای حل مشکلات خود نمی‌بینند. در چنین وضعیتی، نقض قانون به‌جای آنکه مذموم باشد، گاهی نشانه «زرنگی» و «قدرت» تلقی می‌شود.در نهایت، رسانه‌ها و فضای مجازی نیز نقش دوگانه‌ای دارند. از یک‌سو، این ابزارها می‌توانند آگاهی‌بخش باشند، اما از سوی دیگر، اگر فاقد محتوای تربیتی و اخلاقی باشند، تنها به بازتولید خشونت، قانون‌گریزی و مصرف‌گرایی کمک می‌کنند و رفتارهای ضداجتماعی را ترویج می‌نمایند.در جمع‌بندی باید گفت، پدیده عدم احترام به قانون و حقوق دیگران در برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقا نه نتیجه ذات مردم این سرزمین‌ها، بلکه حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، فرهنگی، تاریخی و آموزشی است که طی نسل‌ها انباشته شده‌اند. راهکار رفع این بحران، نه تنها در اصلاح قوانین بلکه در بازسازی نظام‌های تربیتی، تقویت عدالت، کاهش فقر، ایجاد دولت‌های شفاف و پاسخگو، و آموزش شهروندی ریشه دارد.
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟